في رسالة طمانة لدوائر المال والاعمال اكد محافظ البنك المركزي الياباني كازو اويدا امس الاحد ان اي زيادة مرتقبة في اسعار الفائدة لن تضعف وتيرة النشاط الاقتصادي مشيرا الى ان رفعا جديدا لسعر الفائدة قد يكون مطروحا خلال الشهر المقبل
وجدد البنك المركزي الياباني قراره بالابقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند حدود صفر فاصل خمسة في المائة رغم بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة وهو ما يعكس نهجه الحذر في موازنة ضغوط الاسعار مع دعم استقرار النمو
واوضح اويدا خلال لقائه مجموعة من رجال الاعمال اليابانيين ان رفع اسعار الفائدة في اطار ظروف مالية تيسيرية يهدف بالاساس الى ادارة الزخم الاقتصادي بالشكل الذي يضمن نموا مستقرا وتطورا سليما للاسعار وليس الى كبح النشاط الاقتصادي كما ابرز ان اي تعديل في السياسة النقدية يتم وفق معايير دقيقة تراعي استمرار الحركة الاقتصادية دون خنقها
وفي سياق متصل شدد محافظ البنك المركزي على ان المؤسسة المالية ستواصل دراسة وتحليل مؤشرات الاقتصاد والاسعار محليا ودوليا الى جانب مراقبة تطورات الاسواق المالية واسواق راس المال مؤكدا ان قرارات السياسة النقدية المقبلة ستستند الى تقييم شامل لايجابيات وسلبيات رفع الفائدة من اجل اتخاذ الخيارات الاكثر ملاءمة للاقتصاد الياباني في هذه المرحلة الحساسة