في ردٍّ على ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من ادعاءات تتعلق بظروف اعتقال السجينين (م.إ.ب) و(ص.ص)، المعتقلين بالسجن المحلي آيت ملول 1، والتي زعمت تعرّضهما لـ“المساومة على حقوقهما”، و“حرمانهما من الماء”، واستمرار “إضرابهما عن الطعام لليوم السادس عشر”، إضافة إلى “منعهما من الاتصال بعائلتيهما”، قدمت إدارة المؤسسة توضيحات رسمية للرأي العام تنفي من خلالها صحة هذه المعطيات.
وأكدت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 أن ما ورد في التدوينة المذكورة يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى أي أساس من الواقع، موضحة أن السجينين المعنيين دخلا في إضراب عن الطعام ابتداءً من 03 أبريل 2026، قبل أن يقدما إشعاراً كتابياً يفيد بفك هذا الإضراب بتاريخ 07 أبريل 2026، وهو ما ينفي الادعاءات المتعلقة باستمراره.
وفي ما يخص ما تم تداوله بشأن “حرمانهما من الماء”، شددت الإدارة على أن السجينين لم يتعرضا لأي شكل من أشكال الحرمان من الماء طيلة فترة إضرابهما عن الطعام، مؤكدة احترام المؤسسة التام للضوابط القانونية والإنسانية المعمول بها في تدبير مثل هذه الحالات.
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بمنعهما من التواصل مع عائلتيهما، فقد أوضحت الإدارة أن السجينين يستفيدان، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، من حقهما في الاتصال الهاتفي مرتين في الأسبوع، لمدة 10 دقائق لكل مكالمة، إضافة إلى حقهما في الزيارة العائلية وفق البرمجة المعتمدة.
وفي هذا السياق، أبرزت إدارة المؤسسة أن أحد السجينين استفاد من زيارة والدته وشقيقته بتاريخ 09 أبريل 2026، فيما استفاد السجين الثاني من زيارة شقيقه بتاريخ 16 أبريل 2026، وهو ما يؤكد استمرار تمتعهما بحقوقهما القانونية كاملة دون أي تقييد.
وختمت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 توضيحها بالتأكيد على التزامها الدائم باحترام حقوق النزلاء، وتوفير الظروف القانونية والإنسانية داخل المؤسسة، مع حرصها على التفاعل مع أي معطيات يتم تداولها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفق ما يقتضيه القانون والشفافية.