عبد الله فعراس
وضعت ولاية أمن أكادير حدا للجدل الذي رافق شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط عدد من السيارات المستوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، وما أثير بشأن قانونية إيداعها بالمحجز البلدي.
وأفادت ولاية أمن أكادير بأن الشريط، المنشور يوم الاثنين 24 غشت الجاري، تضمن معطيات غير صحيحة حول ظروف ضبط المركبات والإجراءات المتخذة في حقها، مؤكدة أن المعطيات التي جرى التحقق منها أظهرت أن المكان المعني مخصص حصريا لمصالح الوقاية المدنية.
وأبرزت الولاية أن وجود علامتين واضحتين للتشوير الطرقي تحملان عبارة “خاص بالمطافئ” يؤكد طبيعة المكان ووظيفته، باعتباره فضاء مخصصا لتسهيل تدخل سيارات وآليات الوقاية المدنية، خصوصا خلال الحرائق والحالات الاستعجالية.
وفي ما يتعلق بإيداع السيارات بالمحجز البلدي، أوضحت ولاية أمن أكادير أن العملية تمت تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخالفة وموقع المركبات، وما يمكن أن يترتب عن احتلال هذا الفضاء من عرقلة لتدخلات مصالح الوقاية المدنية.
وشددت ولاية أمن أكادير على أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن الحرص على حماية الأشخاص والممتلكات وضمان شروط الأمن والسلامة، مؤكدة أن توضيح هذه المعطيات يأتي في إطار تنوير الرأي العام وتصحيح ما ورد من ادعاءات غير دقيقة في الشريط المتداول.