تسجل الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم بكل تحفظ، عدم إدراج بعض الأدوية والعلاجات المتعلقة ببعض الأمـــــراض ضمن اللوائح المعتمدة للأدوية القابلة للتعويض، رغــم ارتبـاط بعضها بعلاجات ضـــرورية ومستمرة، وما قــد يتـــرتب عن ذلك من أعــباء مالية إضافية تـثـقل كــاهل الأســر والمنخرطات والمنخرطين، حيث تكــتسي هذه المسألة أهــمية خــاصة عندما يتـعـلق الأمــر بأمــراض مـزمـنة أو مـكلــفة أو ذات طبيعة منـاعية، تستوجب عـلاجات مـنـتـظمة ومـسـتمرة، ومــن بــيـنها، وفق المعطيات التي توصلت بها الجمعية: الأمـراض والأورام السـرطانية ، أمـراض والتهابات الكبد وما يرتبط بها من تليف وتشمع (Fibrose et Cirrhose)، وأمراض الرئة المرتبطة بالتليف الرئوي (Fibrose pulmonaire)، فضلاً عن التهابات العضلات المناعية الذاتية (Myosites inflammatoires auto-immunes)
مما يترتب عنه توسيع الفوارق في الولوج إلى العلاج، وإضعاف القدرة الشرائية للأسر، ودفع بعض المرضى إلى تأخير العلاج أو تقليص الجرعات أو التخلي عن بعض الأدوية بسبب كلفتها.
وعليه، تدعو الجمعية إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية تشاركية، و تعزيز الشفافية بشأن المعايير المعتمدة في قبول أو رفض إدراج الأدوية ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، والمساطر المعتمدة لتحيين هذه اللوائح، والآجال التي تستغرقها دراسة الملفات، والجهات المختصة باتخاذ القرار وأسس تعليل القرارات المتخذة.
وبناءً عليه، فإن الجمعية تطالب الجهات والمؤسسات المعنية بـ:
- فتح مراجعة دورية وشفافة للوائح الأدوية القابلة للتعويض…
- دراسة إدراج الأدوية المتعلقة بالأمراض المشار إليها أعلاه ضمن الأدوية القابلة للتعويض وفقا للمعايير الطبية والقانونية المعمول بها؛
- تعزيز آليات التظلم والطعن والمراجعة في القرارات المتعلقة بعدم التعويض؛
- اعتماد مقاربة توازن بين الاستدامة المالية للصناديق والحق الفعلي في العلاج.
الدار البيضاء 15 غشت 2026