عبد الله فعراس
احتضنت المحكمة الابتدائية ببوجدور بتاريخ 16 دجنبر 2015 لقاء تواصليا وتكوينيا حصريا نظمته رئاسة النيابة العامة بمشاركة واسعة لممثلي مختلف أجهزة العدالة والأمن في خطوة فريدة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية وآليات تطبيقه على ارض الواقع
وشهد اللقاء حضور ممثلي القيادة العليا للدرك الملكي القيادة الجهوية بالعيون المديرية العامة للامن الوطني ممثلة في ولاية امن العيون والمنطقة الاقليمية للامن ببوجدور محكمة الاستئناف بالعيون المحكمة الابتدائية ببوجدور وسرية الدرك الملكي ببوجدور في اطار تعاون مؤسساتي يهدف إلى تعزيز النجاعة وضمان احترام النصوص القانونية الجديدة
واستهل اللقاء بكلمة افتتاحية من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور أكد خلالها على أهمية العمل المشترك والمسؤول لجميع الفاعلين في انفاذ القانون لضمان التطبيق الامثل للمسطرة الجنائية وترسيخ حقوق المتقاضين وحماية الحريات الاساسية
شهد اللقاء سلسلة مداخلات متخصصة حيث قدم الاستاذ عبد الله الرافعي عرضا مبتكرا حول تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية الجديد بينما تناول الاستاذ حمزة بكاش تقنيات البحث والتحري وآليات تفعيلها ميدانيا بما يعكس التطبيق العملي للضابطة القضائية
وفي محور حقوقي متميز قدم الاستاذ زهير العبوبي مداخلة حول الحماية القانونية للاحداث وفق القانون الجديد رقم 0323 مؤكدا على أهمية مراعاة مصلحة الاحداث وضمان حقوقهم انسجاما مع المعايير الوطنية والدولية
كما تميز اللقاء بجلسة مغلقة لمناقشة أهم الإكراهات العملية وسبل توحيد الممارسات بين القضاة وممثلي الاجهزة الامنية والمهتمين بالقانون الجنائي فيما قدم الاستاذ نور الدين فارس مداخلة حول دور الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة مسلطا الضوء على أهمية التواصل المؤسساتي في تعزيز الشفافية وضمان الحق في المعلومة
واختتم اللقاء بتوصيات حصرية ركزت على تكثيف اللقاءات التكوينية توحيد الاجتهادات العملية وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في مجال العدالة مؤكدة أن تحديث المنظومة الجنائية رهين بانخراط جميع الشركاء خدمة للعدالة وسيادة القانون