دخل مشروع تربية الأسماك في عرض البحر بسيدي إفني مرحلة التشغيل الرسمي، عقب إشراف السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه المزرعة النموذجية، بحضور عامل إقليم سيدي إفني وعدد من المنتخبين والفاعلين في قطاع الصيد البحري.

ويشكل هذا المشروع، الذي أنجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بغلاف مالي إجمالي قدره 50 مليون درهم، أول مبادرة من نوعها لتربية الأسماك في أعالي البحار على الواجهة الأطلسية للمملكة وعلى مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تروم تطوير البحث العلمي وتعزيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية، باعتباره أحد روافد الاقتصاد الأزرق.
ويهدف المشروع إلى اختبار الجدوى التقنية والاقتصادية لتربية الأسماك في الوسط البحري المفتوح، وتجاوز التحديات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالظروف المناخية والهيدروديناميكية التي تميز مناطق عرض البحر.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات التي أفرزتها الخريطة الوطنية للمناطق الملائمة لتربية الأحياء المائية، والتي حددت إمكانات إنتاجية مستهدفة تتجاوز 300 ألف طن على مساحة تناهز 24 ألف هكتار، منها 8 آلاف هكتار مخصصة لتربية الأسماك، يوجد 75 في المائة منها بالواجهة الأطلسية في عرض البحر.
وعلى مستوى التمويل، رُصد للمشروع غلاف مالي قدره 50 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري بـ40 مليون درهم، في إطار الدعم القطاعي المنبثق عن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما خصص المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 4 ملايين درهم من موارده الذاتية، على أن تتم تغطية الستة ملايين درهم المتبقية من المداخيل المتوقعة لتسويق منتجات التربية التجريبية.
وتقع المزرعة على بعد نحو 7 أميال بحرية من ميناء سيدي إفني، ضمن امتياز بحري يمتد على مساحة 25 هكتارا، وبأعماق تتراوح بين 40 و45 مترا. وتتكون من أربعة أقفاص عائمة، يبلغ قطر كل واحد منها 29 مترا، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ280 طنا سنويا، بمعدل 70 طنا لكل قفص.
كما يتوفر المشروع على سفينة مخصصة للاستغلال والصيانة تحمل اسم «أمان»، من نوع كاتاماران، ومجهزة بأدوات العمل وتغذية الأسماك، إلى جانب قاعدة لوجستية برية بميناء سيدي إفني، تمتد على مساحة 800 متر مربع، وتضم مخازن ومختبرا علميا ومكاتب إدارية.
وسبق إطلاق المشروع رسميا إنجاز مرحلة تجريبية امتدت من 2021 إلى 2026، شملت اختبارات مقاومة الأقفاص العائمة خلال العواصف، ودراسات أوقيانوغرافية للموقع، فضلا عن إنجاز دورة كاملة لتربية سمك الزريقة الملكية، انطلاقا من مرحلة صغار اليرقات وصولا إلى الحجم التجاري.
وأظهرت نتائج التجارب، بعد 16 شهرا من التسمين، بلوغ متوسط وزن الأسماك 400 غرام، وهو الحجم التجاري المستهدف، مع تسجيل معدل بقاء مرتفع، بما أتاح للفرق العلمية تقييم أداء أنظمة التربية ومدى قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة في عرض البحر.
وفي ما يتعلق بالجانب الإنتاجي والتجاري، أسند المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تسويق أول إنتاج للمزرعة إلى شركة خاصة، جرى اختيارها عقب طلب إبداء الاهتمام، حيث تشمل الشراكة تدبير واستغلال هذه المنشأة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الإبقاء على طابعها التجريبي والعلمي.

ويراهن هذا النموذج على إرساء تكامل بين البحث العلمي العمومي والقطاع الخاص، من خلال نقل نتائج التجارب والمكتسبات التقنية إلى المجال الإنتاجي، مع تمكين المعهد من مواصلة أنشطة البحث والتطوير، بما يدعم آفاق تنمية تربية الأحياء المائية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الأزرق بالمملكة.
