روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من أي إجراءات غير قانونية بشأن الأصول المجمدة

حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن أي خطوات غير قانونية يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول الروسية المجمدة ستواجه “ردًا قاسيًا” من موسكو، فضلاً عن تداعيات محتملة على المستوى الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: “أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد. ولن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأن الاتحاد الأوروبي لم يحاول حتى إخفاء عدم وجود أي أساس قانوني لهذه الإجراءات”، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك
ويأتي هذا التحذير على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها إدارة الدول الأوروبية للأصول الروسية المجمدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والمالية الأوروبية.
وفي سياق متصل، شددت زاخاروفا سابقًا على حق روسيا الحصري في تقرير مصير أصولها، واصفة بعض الإجراءات الأوروبية بـ لصوص اليورو مؤكدة أن من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني مطالبون بإعادتها لتجنب مواجهة “أقصى رد ممكن على جريمتهم”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدوا ما يقرب من 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يحتفظ الاتحاد الأوروبي وحده بأكثر من 200 مليار يورو، معظمها في حسابات لدى يوروكلير البلجيكي.
وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستعمال جزء من هذه الأصول لدعم كييف، حيث يبلغ المبلغ المعني نحو 140 مليار يورو في صورة ما يُعرف بـ”قرض تعويضي خاص”، في خطوة تواجه معارضة قوية من دول مثل بلجيكا، التي تخشى من العواقب القانونية والإضرار بمكانتها كمركز مقاصة عالمي.
وتعكس هذه التحركات التوتر المتصاعد بين موسكو والدول الغربية، مع تأكيد روسيا على حماية سيادتها المالية والدفاع عن حقوقها على الساحة الدولية، في رسالة قوية تعكس عمق التداعيات المحتملة لأي مساس بالأصول السيادية الروسية.