شهدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تطوراً في مسار مناقشة قضية الصحراء المغربية، بعدما اعتمدت قرارها السنوي بأغلبية 152 صوتاً، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي منح المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة محورية في المفاوضات السياسية.
وجاء اعتماد النص عبر تصويت استثنائي، بطلب من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، شمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، بعدما ظل القرار المتعلق بالصحراء يُعتمد بالتوافق ودون تصويت منذ سنة 2006.
ويشكل إدراج القرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، أبرز مستجدات النص الأممي، بالنظر إلى تأكيده اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الأطراف، تراعي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، جدد القرار دعوته الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة بما يتيح الدفع نحو مفاوضات أكثر كثافة تحت إشراف الأمم المتحدة ورغم أهمية هذا التطور، فإن القرار لا يشكل تسوية نهائية للنزاع، بل يندرج ضمن الجهود الأممية المتواصلة لتقريب مواقف الأطراف وإيجاد حل سياسي دائم.
ويعكس اعتماد النص استمرار حضور قضية الصحراء ضمن أولويات العمل الدبلوماسي للأمم المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المراحل المقبلة من العملية السياسية ومدى قدرة الأطراف على تحويل الدعوات الأممية إلى تقدم ملموس على طاولة المفاوضات.
