أكدت ولاية أمن أكادير تفاعلها بجدية مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تدعي عدم قيام مصالح الشرطة بواجبها في توقيف المشتكى بهم على خلفية شكاية تقدم بها زوجها بشأن تعرضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، موضحة أن جميع الإجراءات القانونية أنجزت وفق الضوابط المعمول بها. وأوضحت الولاية، في بلاغ توضيحي، أن مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية أظهرت أن الواقعة تتعلق بقضية تبادل للضرب والجرح بين زوج السيدة وعدد من الأشخاص، وهي القضية التي باشرتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع إلى كافة الأطراف دون استثناء.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، أسفرت عن وضع طرفين رئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بزوج المصرحة والشخص الذي تبادل معه الاعتداء بشكل مباشر، وهو ما يفند الادعاءات التي تضمنها التسجيل المتداول بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شملت الأبحاث باقي المتورطين في القضية، حيث خضعوا بدورهم لإجراءات البحث القضائي من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تتم إحالة جميع الأطراف على العدالة صباح اليوم الجمعة. واختتمت ولاية أمن أكادير توضيحاتها بالتأكيد على أن تدخل مصالحها تم وفق المقتضيات القانونية والمهنية، مع الحرص على احترام سرية الأبحاث القضائية وضمان التطبيق السليم للقانون.